دریافت مجوز مجموعه داری

مدتی است آمار کشفیات سکه های چکشی و عتیقه توسط پلیس و حراست میراث فرهنگی افزایش یافته است و افراد بسیاری اقدام به خرید و فروش سکه های چکشی یا حتی خارج نمودن آنها بدون در نظر گرفتن منع قانونی آن می نمایند، که خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم میگردند. از این رو لازم دانستیم در پایگاه سکه ها به عنوان مرجع راهنما در زمینه سکه شناسی، قوانین مرتبط با مجموعه داری را معرفی نماییم و چگونگی دریافت مجوز رسمی در این زمینه را مطرح کنیم.

معرفی قانون خرید و فروش اشیاء عتیقه

خرید و فروش اشیای عتیقه:

طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309 (ماده 17)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده 17 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب 1311 نیز مقرر می دارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگر چه در ملک خود او باشد بایستی بلافاصله به وسیله نزدیک ترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن به توسط مأمورین دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها و یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده می شود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف نموده یا به یابنده آن مسترد دارد.» از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین، استنباط میشود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه ای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری است و عملی مباح است. بدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز نمی باشند، نه تنها ضرری به آثار فرهنگی - تاریخی وارد نمی آورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تاریخ است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است؛ زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگی گذشتگان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسل های حاضر است. براین اساس، همواره وجود این اشیا در بین خانواده های اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات می باشد. براساس تبصره ماده 562 قانون مجازات اسلامی، صرفاً خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.

این نکته نیز قابل ذکر است، که هرکس اموال تاریخی - فرهنگی ناشی از حفاری و کاوش غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی به تحویل آن اقدام ننماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. بنابراین، صرفاً خرید و فروش اشیای عتیقه ای دارای خصیصه کیفری است و قابل تعقیب می باشد که ناشی از حفاری غیرمجاز می باشد؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه مورد نظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حمل کننده به مجازات قانونی محکوم نمی گردند و صرفاً جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشأ به دست آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی صادر می شود و قانونگذار به یک پاسخ قضایی - تأمینی اکتفا نموده است.

شرایط جرم و قاچاق بودن خرید و فروش اشیاء عتیقه:

قانونگذار جهت حفظ اشیای عتیقه (اموال تاریخی - فرهنگی) اقدام به جرم انگاری در این زمینه نموده است. لذا ابتدا باید مفهوم این اموال و اینکه به چه اموالی عتیقه گفته می شود، روشن گردد.

تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی بودن اشیا را به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است. بدیهی است این سازمان نیز باید برای احراز ماهیت تاریخی - فرهنگی به قوانین و مقررات مربوط مراجعه نماید با بررسی مقررات مربوط چند ضابطه برای عتیقه بودن اشیا معرفی شده است:

الف) ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 مقرر می دارد: «که کلیه آثار صنعتی ، ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده 13 این قانون می تواند جزو آثار ملی ایران محسوب دانست و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.» (ماده 13 مربوط به اراضی دارای مالک خصوصی است که از موضوع بحث مقاله خارج است).

ب) ماده 3 لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه مصوب اردیبهشت 1358، براساس این ماده، منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

ج) ماده 2 آیین نامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی مصوب 28 مهر 1354 هیأت وزیران. اشیای عتیقه ایرانی اشیایی است که در قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات مربوط به اشیای عتیقه و آثار ملی مشخصات آنها تعیین شده است.

* دیوان عدالت اداری با تصویب نامه شماره 48465/31/91- 7/8/1391، در جلسه مورخ 5/7/1391 اقدام به ابطال «تصویب نامه شماره 112907/ت 28339هـ مورخ 16/7/1386 هیئت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جز اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» نموده است. (منبع: دیوان عدالت اداری)

احراز وصف قاچاق:

در مورد اشیای عتیقه، قانونگذار علاوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده 561 قانون مجازات اسلامی و بند (د) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آنها نینجامد را قاچاق محسوب نموده است. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد قاچاق محسوب می گردد. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادر کننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش نمایند که اشیای عتیقه از کشور خارج گردد، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات می باشند. در این صورت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقلاب است؛ اما چنانچه مرتکبین صرفاً مبادرت به خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز نمایند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاه های عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شود.

نتیجه گیری

با نگاهی اجمالی به مسایل بیان شده، می­توان گفت که خرید و فروش اشیای عتیقه از اعمال مباح و مجاز است، مگر اینکه این اشیا ناشی از حفاری غیرمجاز باشند که در این صورت، خریدار و فروشنده مرتکب جرم موضوع تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی گردیده اند و در دادگاه های عمومی محاکمه می گردند. چنانچه خرید و فروش یا اقدام دیگری از جمله نگهداری و حمل عتیقه به قصد خارج نمودن آنها از کشور باشد، قاچاق محسوب شده و مطابق مقررات مربوط، حسب مورد قابل تعقیب در محاکم انقلاب اسلامی می­باشد. (منبع: پیک اطلاع رسانی حقوق و قانون)

دریافت مجوز طبق قانون خرید و فروش اشیاء عتیقه

همانطور که در بالا خوانده اید، خرید و فروش سکه های چکشی نیز شامل قوانین و جرایم فوق الذکر می گردد. و همیشه بیم این وجود دارد که حرفه مجموعه داری، به چالش کشیده شود و امنیت آن دچار خدشه و آسیب گردد و یا با مجموعه دار برخورد عادلانه صورت نگیرد.

حال اگر یک مجموعه دار اقدام به خرید مجموعه ای از سکه های چکشی نماید و به حسب واقع توسط پلیس یا مامورین حراست میراث فرهنگی مورد اتهام قرار گیرد:

- باید چه مدرکی را برای تبرئه خود ارائه کند و خود را از این اتهام مبرّی سازد؟

- چگونه می تواند از ضبط و تصاحب مجموعه خود توسط دولت و سازمان میراث فرهنگی جلوگیری نماید؟

- چگونه می تواند ثابت کند سکه های مجموعه او در مالکیت شخصی او می باشد و از طریق حفاری غیرمجاز بدست نیامده است؟

- اگر فرد فروشنده از راه مغایر با قانون، سکه های چکشی را بدست آورده باشد، چه باید کرد؟

با تصویب قانون «مالکیت خصوصی اشیاء عقیقه» توسط دیوان عدالت ادرای با توجه به ماده یک قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 ماده 13 ، از سال 1392 این امکان فراهم گردید که مجموعه داران و دارندگان اشیاء عتیقه «مالک» آنها شناخته شوند.

از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شناسایی مالکان واقعی و مجموعه داران قانونی اقدام به صدور مجوز رسمی برای اینگونه افراد نموده است که با نام « کارت مجموعه داری » ، « کارت میراث داری » ، « کارت باستان شناسی » و « مجوز موزه خصوصی » یا « مجوز موزه شخصی » شناخته می شود. در ادامه شرایط و مراحل دریافت مجوز مجموعه داری و موزه خصوصی بیان می شود.

دریافت مجوز رسمی مجموعه داری و موزه شخصی دارای چارچوب، شرایط و مراحل خاص خود است که توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری جهت احراز هویت مجموعه داران و تشکیل پرونده برای ایشان تهیه و تبیین گردیده است. افرادی که قصد دریافت چنین مجوزهایی دارند و از شرایط لازم برخوردار می باشند می توانند اقدام به دریافت مجوز نمایند.

مراحل صدور مجوز مجموعه داری

• مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی - امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه  
• بازدید کارشناسان از مجموعه و ارائه نظریه کارشناسی 
• تکمیل پرونده و انتقال آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و صدور مجوز مجموعه داری

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز مجموعه داری

1. 6 قطعه عکس رنگی 3 × 4
2. کپی کارت ملی به همراه اصل آن
3. کپی شناسنامه به همراه اصل آن
4. تصویر و اصل کارت پایان خدمت
5. لیست کامل اشیاء مجموعه به همراه تعداد و قدمت آن در قالب برنامه word با فونت B MITRA در قالب لوح فشرده
6. تصاویر کامل اشیاء در قالب لوح فشرده با کیفیت DPI 300

مراحل صدور مجوز موزه خصوصی

• مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (معاونت میراث فرهنگی -امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه
• بازدید کارشناسان از مجموعه و محل مورد نظر برای موزه و ارائه نظریه کارشناسی
• تکمیل پرونده و انتقال آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدور مجوز موزه خصوصی

شرایط صدور مجوز جهت تأسیس موزه های خصوصی

• متقاضی می بایست دارای تجربه کاری یا تحصیلات آکادمیک در زمینه مرتبط با موضوع مورد درخواست باشد.
• مدیر علمی می بایست دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه کاری در زمینه مرتبط با موضوع موزه (باستان شناسی، مردم شناسی، تاریخ،هنر و...) باشد.
• به منظور بهره برداری بهتر و اطلاع رسانی کافی در زمینه معرفی اشیاء و ارائه خدمات موزه ای شخص متقاضی حتماً می بایست یک نیروی موزه دار را در استخدام گیرد.

تبصره: در صورتیکه فرد متقاضی مجوز واجد شرایط جهت اخذ مجوز نباشد، به مدیر علمی مربوطه با داشتن شرایط ذکر شده در بالا مجوز تأسیس موزه اهدا خواهد شد.

 
مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز موزه خصوصی

مدارک مورد نیاز

(1. شخص متقاضی 2. مدیر علمی 3. کارشناس موزه داری)

1. داشتن مجوزه مجموعه داری و گذشتن حدود 6 ماه از صدور آن
2. ارائه طرح محتوایی در برنامه word ، فونت B MITRA در قالب لوح فشرده
3. لیست کامل اشیاء مجموعه به همراه تعداد و قدمت آن در برنامه word ،فرمت B MITRA در قالب لوح فشرده
4. تصاویر کامل اشیاء در قالب لوح فشرده با کیفیت 300 DPI
5. داشتن فضایی حداقل حدود 300 متر زیر بنا
6. ارایه تصویر مدارک مالکیت مکان موزه توسط شخص متقاضی
7. 2 قطعه عکس 3 × 4
8. کپی کارت ملی به همراه اصل آن
9. کپی شناسنامه به همراه اصل آن
10. تصویر واصل کارت پایان خدمت
11. تصویر و اصل مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط (منبع: سازمان میراث فرهنگی)
    

جدید: دانلود فرآیند پروانه مجموعه داری (بخش خصوصی)

مجوز مجموعه داری چه فایده ای دارد؟

1. مالک قانونی مجموعه سکه های چکشی خود می باشید.

2. امکان معاوضه قسمت یا همه مجموعه ی خود با دیگر مجموعه داران دارای مجوز، وجود دارد.

3. خرید و فروش سکه چکشی بین مجموعه داران دارای مجوز، امکانپذیر می باشد. *

* موارد ستاره دار قطعیت ندارد

پی نوشت:

مجوز مجموعه داری، مجوز خرید و فروش نیست! و فقط مالکیت شما بر مجموعه تان را تایید می کند.

به صِرف اینکه یک مجموعه دار مجوز تهیه کرده است نمی تواند اقدام به خرید و فروش بصورت قانونی نماید. همانطور که در مقاله فوق مشخص است، کارت مجموعه داری سکه های چکشی، چتر حمایتی برای مجموعه داران و همچنین شناسایی و تفکیک آنها از قاچاقچیان و گنجیابان (حفاران غیرمجاز) آثار ملی است. همچنین «بر اساس نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی» سکه های ماشینی ایران، جزء اشیای عتیقه محسوب نمی شوند. و الزامی برای تهیه مجوز برای این مجموعه ها نمی باشد.

منبع: سکه ها - www.sekeha.com